عاصم جهاد - تمرين الاقتباس

تمرين 5.2
هناك فقط مادتان في الدستور العراقي تحتوي أحكاما تتعلق بموارد العراق الطبيعية، وما إلى ذلك من احتياطات النفط والغاز الطبيعي، المادتان هما:١١١ و ١١٢.

تنص المادة ١١١ من الدستور على مايلي:

النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.''

وبالتالي فلا تنسب ملكية أي من الموارد لأية جماعة بعينها أو منطقة جغرافية أو سياسية.

وتنص المادة ١١٢ من الدستور العراقي على مايلي:

''أولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.

ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار. ''

وبالتالي طالما لم يتم تعريف مصطلح "الحقول الحالية"، فما زال من غير الواضح ما اذا كان المصطلح يضم الحقول المنتجة حالياً أو يمتد ليشمل حقولا أخرى. ونفس الشيء بالنسبة للحقول المنتجة حالياً، فما زال من غير الواضح اذا كانت تضم الحقول المطورة جزئياً.

=المراجع=