عاصم جهاد - تمرين إنشاء صفحة جديدة من محتويات مقالة موجودة

تمرين 8.3
=العقوبات ١٩٩٠-٢٠٠٣=

وكان العراق تحت العقوبات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من آب ١٩٩٠، عندما غزا العراق الكويت، وحتى أيار ٢٠٠٣، بعد أن تم إسقاط نظام صدام حسين. ووفقا للشؤون الخارجية فقد كانت العقوبات هي الأطول والأشمل والأكثر إثارة للجدل في تاريخ الأمم المتحدة، حيث قطعت صلة العراق بالاقتصاد العالمي مع عواقب وخيمة على كل من الاقتصاد والشعب العراقي.

وشملت العقوبات حظرا على جميع أنواع التجارة، وفرض حظر على النفط، وتجميد الأصول المالية للحكومة العراقية في الخارج وحظرا على بيع الاسلحة، وتعليق الرحلات الجوية الدولية، وحظر المعاملات المالية. كما دعا مجلس الأمن الدول الاعضاء الى فرض حصار بحري وجوي على العراق.

وشملت الآثار الاقتصادية: انخفاض الواردات من قطع الغيار الصناعية والتجارية والوقود، وانخفاض الصادرات والحصول على العملات الأجنبية، وفقدان شركائها التجاريين مما أدى إلى إغلاق المؤسسات التجارية والصناعية، والتضخم، وظهور الأسواق (الموازية) السوداء، وانخفاض مجمل النشاط الاقتصادي (الصناعة والتجارة، والزراعة، الخ) ،وانهيار البنية التحتية العامة والخاصة.

كما أدت العقوبات أيضاً إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث مات حوالي مليون شخص نصف هؤلاء من الأطفال بين أعوام ١٩٩١ و ١٩٩٨ بسبب المجاعة والمرض، وذلك وفقا لما ذكرته اليونيسف وغيرها من هيئات الأمم المتحدة.

ابتداء من عام ١٩٩٦، نفذت الأمم المتحدة برنامج النفط مقابل الغذاء، والذي سمح للعراق ببيع النفط لتمويل شراء السلع الإنسانية. وسمح للعراق ببيع ما قيمته ٢ مليار دولار من النفط كل ستة أشهر، واستخدام ثلثي هذا المبلغ لتلبية الاحتياجات الإنسانية. وفي عام ١٩٩٨ تم رفع الحد الأقصى لمستوى صادرات النفط العراقي في إطار البرنامج إلى ٥٫٢٦ مليار دولار كل ستة أشهر ، في كانون الأول ١٩٩٩ تم إزالة السقف على صادرات النفط العراقي في إطار البرنامج.

وفر البرنامج أموال هائلة ومتاحة لشراء السلع الغذائية والأدوية والمدنية الضرورية، وتم تسليم ٢٤٫٤ مليار دولار قيمة بضائع الى العراق منذ بداية البرنامج حتى تشرين الثاني ٢٠٠٢، وذلك قبل أربعة أشهر من الغزوالأمريكي للعراق في آذار ٢٠٠٣ وكان لهذا البرنامج أثر كبير في تخفيف المصاعب الاقتصادية الشديدة على المدنيين العراقيين ولكنه لم يقضي عليها.

=المراجع=